یزدفردا:جعفر قلی‌زاده*؛ در حالی که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فشار تحریمی ایجاب می‌کند بانک‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های تامین منابع مالی برای بخش تولید نقش خود را به خوبی ایفا کنند، یک تصمیم اشتباه باعث شده بانک‌ها نه تنها کمکی به بخش تولید نکنند، بلکه حتی باعث بهم ریختگی بازار‌های مختلف شوند.
طبق اصول تعریف شده در علم اقتصاد، بانک این وظیفه را دارد که نقدینگی موجود در جامعه را با روش‌های مختلف جذب کرده و آن را در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکننده قرار دهد. یکی از روش‌های معمول برای جذب نقدینگی توسط بانک، ارائه سود به سپرده‌ها در قالب‌های مختلف است. در حالی که در یک سال گذشته با افزایش نرخ تورم، سپرده گذاری در بانک‌ها با نرخ‌های سود قبلی دیگر جذابیت خود را از دست داده، یک تصمیم عجیب از سوی بانک مرکزی این شرایط را تشدید کرده است.
تا چند ماه قبل بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه مدت به صورت روزشمار ۱۰ درصد سود ماهانه پرداخت می‌کردند. اما چند ماهی است که بانک‌ها تغییری کوچک، اما مهم در این روش ایجاد کرده اند و آن اینکه ۱۰ درصد سود را به صورت ماه شمار و با توجه به کمترین میزان موجودی در حساب مشتری پرداخت می‌کنند.
یعنی به طور مثال اگر شما ۲۹ روز در حساب خود ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشید، اما در روز بیست و نهم به هر دلیل مجبور شوید ۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از پول خود را برداشت کنید و تنها ۱۰۰ هزار تومان در حساب خود باقی بگذارید، بانک در آن ماه صرفا سود آن ۱۰۰ هزار تومان را به شما می‌پردازد! به عبارت دیگر هیچ سودی به ۱۰۰ میلیون تومانی که شما به مدت ۲۹ روز در اختیار بانک گذاشته اید تعلق نمی‌گیرد؛ چون بانک مبنای پرداخت سود را کمترین میزان موجودی حساب در طول یک ماه قرار داده است.
بانک‌ها این کار خود را که هیچ تفاوتی با کلاهبرداری ندارد قانونی عنوان کرده و آن را بر اساس مجوز بانک مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ عنوان می‌کنند؛ لذا باید پرسید مسئولان بانک مرکزی که به دلیل کاهش ارزش پول ملی در یک سال اخیر می‌بایست جذب نقدینگی توسط بانک‌ها را تقویت کنند، چگونه چنین تصمیمی اتخاذ کردند که باعث هجوم نقدینگی‌های سرگردان مردم به سوی بازار‌هایی همچون خودرو، ارز، طلا و مسکن شود؟
در واقع می‌توان یکی از دلایل بهم ریختگی بازار‌های فوق را همین تصمیم عنوان کرد که هیچ دلیل عقلانی برای سپرده گذاری در بانک‌ها باقی نمی‌گذارد.
به نظر می‌رسد آنچه برخی کارشناسان درباره بانک‌ها به عنوان مقصر اصلی تورم و گرانی در کشور عنوان می‌کنند پر بیراه نیست. بانک‌ها زمانی با بنگاه داری و تصدی گری و اقداماتی همچون خرید املاک و مستغلات باعث بهم ریختگی اقتصاد کشور شدند و اکنون با چنین تصمیمات اشتباهی در بازار‌های مختلف تلاطم ایجاد می‌کنند. بانک‌ها و به طریق اولی بانک مرکزی باید پاسخگوی چنین تصمیمات غیرکارشناسی، غیرشرعی و غیرقانونی باشند که به ضرر عامه مردم تمام می‌شود.
آیا مجلس، قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و سازمان‌هایی که وظیفه نظارت بر تصمیمات و اقدامات بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی را دارند از چنین موضوعی اطلاع داشته اند؟ افکار عمومی منتظر رسیدگی مسئولان به چنین تخلف گسترده‌ای هستند که به ظاهر در پوشش تصمیمی قانونی انجام گرفته است.
*کارشناس اقتصادی
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 19,نوامبر,2024